الفصائل الفلسطينية تصف قرار إبعاد النواب بالجريمة وتدعو إلى التصدي له

غزة - المركز الفلسطيني للإعلام

نظم المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الثلاثاء (6-7) اعتصامًا تضامنيًّا هو الثاني من نوعه مع النواب المقدسيين المهددين بالإبعاد من مدينتهم، بعد القرار الصهيوني الذي صدر بحقهم؛ وذلك في مقر المجلس التشريعي بغزة، بحضور نواب المجلس التشريعي وفي مقدمتهم الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس، والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وقيادات العمل الوطني والإسلامي.

واستنكر الدكتور أحمد بحر بشدة حملة التطهير العرقي الشامل التي يشنها العدو الصهيوني المجرم على مدينة القدس وأبنائها، معتبرًا ذلك تحديًا وقحًا للمبادئ والأعراف والقوانين الدولية، موجهًا الشكر إلى جميع الشخصيات والهيئات والفعاليات التي تضامنت مع نواب المجلس المقدسيين وساندت قضيتهم العادلة.

واستنكر بحر لقاء فياض - باراك، معتبرًا إياه غطاء للاحتلال للاستمرار في "الاستيطان" والاعتداء على الأهل والمقدسات، كما طالب بان كي مون بوقف ما سماها المهزلة الصهيونية المخالفة للقوانين الدولية، كما ناشده في زيارة القدس ومشاهدة جرائم الاحتلال بحق المدينة المقدسة وأهلها.

واستعرض بحر إجراءات الاحتلال القمعية بحق القدس؛ بداية بسياسة التطهير العرقي وإفراغ مدينة القدس من سكانها الأصليين، وصولاً إلى تأييد محكمة العدو الصهيوني العنصرية الظالمة قرارَ سحب هويات نواب الشعب الفلسطيني المنتخبين عن دائرة القدس من "كتلة التغيير والإصلاح" البرلمانية؛ وهم النواب: أحمد عطون، ومحمد طوطح، ومحمد أبو طير، إضافة إلى وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية العاشرة المهندس خالد أبو عرفة، وكذلك تأييد إبعادهم عن مدينة القدس، أرضهم وأرض آبائهم وأجدادهم، وصولاً إلى تشريد عائلاتهم، وحرمانهم -وهم السكان الأصليون- من دخولها ومن كافة حقوقهم في المدينة المقدسة.

من جهته أشار خالد البطش عن حركة "الجهاد الإسلامي" إلى أن الاحتلال مستمر في جرائمه بدون أي تدخل من منظمات الأمم المتحدة، مؤكدًا أن نواب القدس يمتلكون الإرادة الصلبة وعزيمة الصمود، ويستحقون أن يكونوا خير ممثلين للشعب الفلسطيني.

وطالب سلطة رام الله ورئيسها منتهي الولاية أبو مازن بضرورة الرد على هذا الإجراء ضد النواب بوقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال، وكذلك وقف فوري للمفاوضات العبثية.

أما ممثل "الجبهة الديمقراطية" عبد الحميد أبو جياب، فطالب باستمرار النضال الفلسطيني بكافة أشكاله حتى تحرير فلسطين واسترداد الحقوق، لافتًا إلى أن "قرار الإبعاد رسالة واضحة أن الاحتلال لا يمكن أن يتعاطى مع حقوقنا ونحن في موقف ضعف".

وقال: "حالة الهوان العربي والضعف الفلسطيني هي ما يجعل الاحتلال يتجرأ على استمرار جرائمه".

كما طالب أبو جياب الجامعة العربية بضرورة التحرك على المستوى الدولي باتجاه اتخاذ قرارات واضحة ضد الاحتلال الصهيوني، خاصة في مجلس الأمن الدولي.

وتابع: "لا يمكن استمرار المفاوضات في ظل استمرار "الاستيطان" وبناء الجدار العازل والانتهاكات المستمرة في مدينة القدس".

فيما أكد النائب المقدسي المهدد بالإبعاد أحمد عطون أنه ونواب القدس صامدون وثابتون على موقفهم، مشيدًا بالجهود التي تساند قضيتهم في القدس وغزة، وقال: "معركتنا معركة وجود، ويجب أن تستمر الفعاليات لنصرة مدينة القدس"، كما استنكر النائب عطون استمرار التنسيق الأمني بين سلطة رام الله والاحتلال الصهيوني.

وفي كلمة "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، أشار كايد الغول أن هذه الجريمة تأتي في سياق سياسة طرد الفلسطينيين من القدس وتغيير معالمها العربية، مطالبًا جميع شرائح المجتمع الفلسطيني بالعمل من أجل إفشال سياسة الاحتلال.

وطالب الغول بضرورة إنشاء مرجعية فلسطينية مشتركة في مدينة القدس للتصدي لسياسة تهويد القدس، ولفت إلى أن إجراءات الاحتلال مخالفة لقرارات الأمم المتحدة، داعيًا إلى صياغة إستراتيجية جماعية تكون مرجعية لإفشال المخططات الصهيونية.

وعن حركة "حماس" أكد سامي أبو زهري أن قرار إبعاد نواب القدس يستهدف رمز الشرعية الفلسطيني ممثلاً في نوابها ومجلسها التشريعي، مؤكدًا ضرورة استمرار الفعاليات التضامنية مع النواب، وقال: "المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته أمام هذه الجريمة الخطيرة التي تتعارض مع المواثيق الدولية".

من جانبه لفت خالد أبو هلال الأمين العام لحركة "الأحرار" إلى أن هذه الخطوة يدفع ثمنها نواب الشرعية الفلسطينية، مؤكدًا خطورة تمرير هذا القرار على مدينة القدس وجميع سكانها، وأبرق برسالة إلى "السلطة الوطنية"، مطالبًا إياها بالعودة إلى صفوف شعبها الفلسطيني ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.

بينما أكد عادل الحكيم عن "القيادة العامة - الجبهة الشعبية" أن القرار الصهيوني ليس الأول، بل يأتي ضمن حلقة مستمرة؛ من بينها محاولة اغتيال الشيخ رائد صلاح على متن "أسطول الحرية" والتضييق على حاتم عبد القادر.

وأشار إلى أن هذا القرار يشكل بعدًا خطيرًا يمس الشرعية الفلسطينية، مشيدًا بأداء النواب في أسلوب الكفاح السياسي وفضح جرائم الاحتلال وحشد الرأي العام الدولي لصالح المقاومة.

أما زهير القيسي ممثلاً لـ"لجان المقاومة"، فدعا إلى ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني وتوحيد الصفوف وضرورة تفعيل المقاومة في الضفة الغربية، وطالب السلطة برفع يدها عن المقاومة لترد على جرائم الاحتلال.

وفي كلمة أخيرة تحدث حسام عدوان، ممثلاً لجمعية أساتذة الجامعات، عن الجريمة الصهيونية بحق النواب، مؤكدًا أنها تهدف إلى تغييبر ديموغرافي في مدينة القدس.

وانطلق نواب المجلس التشريعي برئاسة الدكتور أحمد بحر والأمناء العامين للفصائل إلى مقر الأمم المتحدة؛ حيث سلم الدكتور أحمد بحر المنسقَ الخاصَّ للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط "ألكسي ماسلوف"؛ رسالة مطالبًا فيها بان كي مون بضرورة التدخل الفوري لوقف قرار الإبعاد الصهيوني بحق النواب المقدسيين.

» مركز كارتر: إبعاد نواب القدس "سابقة خطيرة"
» مسيرة في القدس تضامناً مع النواب المهددين بالإبعاد
» النواب الإسلاميون يستنكرون مداهمة مليشيا عباس بلدة نعلين
» الكوفية الفلسطينية
» تعرفو على الصواريخ الفلسطينية